شرکتهای تجارتی

شرکتهای تجارتی
امروزه در سراسر جهان عمده فعالیت های بخشهای مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، خدماتی و… در قالب شرکتهای تجارتی انجام می پذیرد و تجار حقیقی اشخاص حقیقی تاجر که به فعالیت تجاری اشتغال دارند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فعالیت هایی تجاری محدودی را انجام میدهند که قابل مقایسه با شرکتهای تجارتی (اشخاص حقوقی تاجر) نیست.
بسیاری از شرکتهای تجاری عظیم به صورت شرکت سهامی هستند که سهام این شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود وعده زیادی برای سرمایه گذاری خرید سهام بورس را انتخاب می کنند.

مسأله بسیار مهم در شرکتهای تجاری عنصرسرمایه است، سرمایه باید برای یک فعالیت با پروژه معین جمع شود که معمولا این سرمایه ها، سرمایه ای هنگفت است که در اختیار یک یا چند نفر نیست یا اگر هم باشد هیچ کس همه سرمایه اش را در یک زمینه به کار نمی گیرد، به همین جهت چاره ای نیست به جز اینکه مبالغ قابل توجه توسط عده زیادی جمع شود و سرمایه با چند صد نفر و حتی بیشتر انجام گیرد.

مهمترین شکل در این شرکتها، شرکتهای مدیریتی است، مخصوصا اگر شرکت تجاری متعلق به دولت باشد یا تحت نظارت دولت فعالیت کند این مشکل حادتر است.

سرمایه گذاری توسط مردم زمانی انجام می گیرد که به گردانندگان شرکتهای تجارتی و به بازار اعتماد داشته باشند.

بسیاری از شرکتهای تجاری در ایران متعلق به دولت است مانند: شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت مترو تهران و … علاوه بر شرکتهای تجاری، شرکتهای مدنی هم وجود دارد که مقررات آن در فقه و قانون مدنی آمده است.

این شرکتها (شرکتهای مدنی) ممکن است اختباری یا اجباری باشد مثل شرکت دو نفر در یک ملک زراعی (اختیاری) و یا با ارث رسیدن یک منزل به فرزندان یک خانواده (اجباری). در سایر سیستمهای حقوقی هم شرکتهای مدنی وجود دارد و از قدیم الایام وجود داشت.

شرکتهای تجاری با صنعتی شدن جهان به وجود آمد زیرا قوانین مربوط به شرکتهای مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجارتی نبود.

یکی از مهمترین اصول حاکم بر شرکتهای مدنی این است که هر یک از شرکاء در جزء جزء مال مشترک سهم دارند و اداره مال مشترک باید با نظر موافق کلیه شرکاء باشد، بدیهی است انجام و اعمال چنین قاعده ای در شرکتهای تجاری غیر ممکن است، در شرکتهای تجاری لازم است تمامی کارها با سرعت انجام گیرد و چنین مقرراتی جز دست و پا گیر بودن چیزی در بر ندارد و امور شرکتهای تجاری دچار اختلال می کند. در حالیکه در شرکتهای تجاری هیئت مدیره که از تعداد محدودی تشکیل شده ( 3 یا 5 نفر) از طرف سایرین و به سرعت تصمیم گیری می کنند آن هم با رأی اکثریت آنها نه اتفاق آراء. از قواعد دیگری که به شرکتهای مدنی حاکم است این که نمی توان شریکی را مجبور کرد که در شرکت باقی بماند، یعنی هر شریک می تواند هر وقت خواست سهم خود را از شرکت خارج کرده و شرکت را منحل سازد در حالیکه چنین امری در شرکتهای تجاری مشکلات زیادی را فراهم می کند، زیرا انحلال یک شرکت تجاری نه تنها باعث به خطر افتادن منافع سایر سهامداران می شود بلکه ضربه های اجتماعی و اقتصادی زیادی به جامعه وارد می کند (بیماری، کم شدن تولید و …) بنابراین مقررات شرکتهای مدنی قابل اعمال در مورد شرکتهای تجاری نیست و نیازاست تا قوانین متناسب با نیاز شرکتهای تجارتی تصویب گردد.

شرکتهای تجارتی از یک ویژگی مهم برخوردارند و آن شخصیت حقوقی است در حالیکه شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی ندارند.

هنگامیکه یک شرکت تجارتی تشکیل می شود، یک شخصیت حقوقی با اسم معین، دارایی معین، اقامتگاه معین، تابعیت معین تشکیل می شود که منفک و مستقل از شخصیت شرکای آن است، البته ممکن است تابعیت یک شرکت با تابعیت شرکای آن متفاوت باشد.

در توجیه شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی و … بین حقوقدانان اختلاف است و تئوری وجود دارد:

1- برخی معتقدند شخصیت حقوقی چنین شرکتهایی واقعی است، چون زمانی که عده ای کنار هم جمع شوند توانایی و شخصیت و روحیات جدیدی بر آنها حاکم می شود، یک نفر نمی تواند خیلی کارها انجام دهد ولی جمع روحیات جدیدی بر جمع حاکم است که بر تک تک افراد آن حاکم نیست، به نظر این عده از حقوقدانان شخصیت حقوقی یک شخصیت واقعی دارد.

2- عده دیگری از حقوقدان ها بر این عقیده اند که شخصیت حقوقی واقعی نیست بلکه صوری و فرضی است، مصالحی اقتضاء می کند که این شخصیت در نظر گرفته شود. یعنی قوانین و مقررات، برای مصالح مختلف، شخصیت حقوقی را به صورت اعتباری در نظر میگیرند.

3- برخی دیگر میگویند چون چون برای تشکیل هر شرکت دارایی و سرمایه ای به کاری معین اختصاص می یابد این شخصیت در حقیقیت متعلق به سرمایه است و تا سرمایه ای نباشد شخصیت حقوقی هم وجود ندارد.این تئوری را تئوری دارایی اختصاصی می گویند.

در بحث قانون تصفيه تاجر ورشکسته آمده:

برای تصفیه دو صندوق تشکیل می شود که طبق آئین نامه وجوه معینی به این صندوقها پرداخت یا به مصرف خاصی می رسد.

در این قانون ذکر شده این صندوق ها شخصیت حقوقی دارند و تئوری دارایی اختصاصی در این مورد کاملاً جواب میدهد.

شخصیت حقوقی محدود به شرکتهای تجارتی نمی شوند.

باب پانزدهم قانون تجارت ما به شخصیت حقوقی پرداخته است (مواد ۵۹۱-۵۸۳)